رفض الصحفيان اليمنيان عبد الاله حيدر شايع وعبد الكريم الشامي اليوم الثلاثاء محاكمتهما من قبل محكمة امن الدولة التي وصفوها بـ"غير الشرعية"، مؤكدين ان اجراءات اعتقالهما غير قانونية، وطالبا بالإفراج عنهما.
وطالب الصحفي حيدر المتخصص في شؤون القاعدة من القاضي محسن علوان بالتحقيق في واقعة اعتقالهم وانه تم اخفاؤهم لمدة 35 يوما في حين ان الدستور اليمني لا يجيز اعتقال الشخص لاكثر من 24 ساعة.
وقال حيدر "اطالب بمحاكمة من داسوا كرامة القضاء، وخفونا 35 يوما"، في حين علق القاضي على طلب حيدر "ان عميلة الاعتقال كانت قانونية".
ووجهت النيابة لحيدر تهم الاتصال بالقاعدة عبر مراسلات الكترونية والاضرار بالمصالح العامة للبلاد ولم توجه له تهمة التحريض على اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ونجله الذي سبق أن أعلن عنها المحامي عبد الرحمن برمان.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أعلنت الاثنين بأن المحاميين امتنعوا عن الدفاع عن الصحفيين بسبب عدم دستورية محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي ستنظر في القضية.
وفي ختام الجلسة أجل القاضي علوان النظر في القضية إلى الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واعتقلت سلطات الأمن القومي حيدر في 16 اغسطس/اب الماضي ولم يكشف عن اعتقاله الا بعد شهر بعد عملية الاعتقال بدعوى تقديم دعم إعلامي لتنظيم القاعدة بسبب تخصصه في شؤون التنظيم المتطرف وإجرائه مقابلات صحفية مع قادة فيه ضمن نشاطه الصحفي.